كشفت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، اليوم، عن نجاح مبادرة رخصة دبي الموحّدة في تقليل المدة الزمنية اللازمة لفتح حساب مصرفي للشركات بنسبة 90%، لتصبح 5 أيام فقط بعدما كانت تستغرق سابقا 65 يوما.
وأطلقت المؤسسة، رخصة دبي الموحّدة في عام 2023، وهي هوية تجارية توفّر بطاقة تعريفية فريدة لجميع الشركات في دبي بهدف تسهيل الإجراءات، ثم عززت العام الماضي المبادرة عبر إطلاق مشروع مزوّدي الخدمات، لتسهيل وصول الشركات إلى مجموعة واسعة من الخدمات عبر نظام موحّد، بدءا من التعاملات المصرفية والمرافق وصولاً إلى التجارة وإجراءات العمالة.
وأسهم مشروع مزوّدي الخدمات، منذ إطلاقه في أكتوبر 2024، بفتح ما يزيد على 3,000 حساب مصرفي تجاري جديد وتحديث أكثر من 134,000 ملف مصرفي تجاري، ما يعكس الدور المحوري للمشروع في دعم منظومة التجارة والأعمال في الإمارة.
وتؤدّي رخصة دبي الموحّدة دوراً حيوياً في تسهيل مزاولة الأعمال في المدينة، وتمكين روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين من إطلاق أعمالهم والتوسع بكفاءة وسرعة أكبر، من خلال تسريع الوصول إلى الخدمات المصرفية والحكومية.
وتسهم هذه الإنجازات في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية 33D، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، كما تنسجم مع إحدى أولويات الأجندة والمتمثلة في تسهيل تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في الإمارة.
وقال أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إن النتائج القوية التي حققتها رخصة دبي الموحّدة منذ إطلاقها تأتي إنسجاما مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتؤكد التزام دبي بالحوكمة الرقمية، ما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً في تسهيل مزاولة الأعمال.
وأضاف أن نجاح مبادرة رخصة دبي الموحدة يؤكد أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دعم الشركات ومزودي الخدمات، من خلال الالتزام بإرساء بيئة شفافة ومشجعة للاستثمار تدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "33D"، وتضمن المبادرة سهولة تأسيس الشركات وتطورها، ودعم الدور المحوري لها في تعزيز التنمية الاقتصادية، من خلال تبسيط كافة العمليات وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي، وتعتزم المؤسسة مواصلة العمل مع الشركاء لتوسيع إمكانات المنصة وتعزيز تكاملها، ودعم رؤية دبي في إرساء بيئة تنافسية عالمية جاذبة للاستثمار.
وتم انضمام العديد من البنوك إلى نظام رخصة دبي الموحدة، بما فيها مصرف الإمارات الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات للتنمية، وبنك رويا.
وتواصل رخصة دبي الموحدة توسيع قائمة شركائها من المؤسسات الحكومية ومزودي الخدمات المالية، بما يشمل وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ودبي التجارية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ووزارة الخارجية، وشركة الخدمات المالية العربية.
وتندرج رخصة دبي الموحدة في إطار مساعي دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، لتعزيز مستويات الشفافية والكفاءة والتنافسية ضمن بيئة الأعمال في المدينة، كما أنها توفر لجميع الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة بدبي هوية رقمية رسمية معتمدة.
وتعمل المبادرة على تسريع الإجراءات المصرفية، وتحسين الشفافية والامتثال، وتسهيل الوصول إلى خدمات القطاعين العام والخاص، من خلال جمع البيانات الدقيقة في سجل موحد وآمن.
وساهمت المبادرة منذ إطلاقها في إصدار أكثر من 900 ألف بطاقة تعريف رقمية للشركات العاملة في البر الرئيسي والمناطق الحرة في دبي، وهو ما يدعم جهود دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في دفع عجلة الابتكار وتشجيع الاستثمار، بما يرسخ مكانة الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.
