شكا متعاملون قيام بنوكهم بتعمد تأخير إصدار شهادات المديونية في حال رغبوا في الانتقال لبنك آخر، وذلك بالمخالفة لتعليمات المصرف المركزي التي توجب إصدار شهادة المديونية خلال 7 أيام عمل من تاريخ التقديم.   وبينوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه البنوك تفصل الالتزامات المالية ما بين قرض وبطاقات ائتمان، ولا تدمجهم في شهادة مديونية واحدة، ما يخلق تضارباً في تواريخ الشهادات وتصبح إحداهما غير صالحة نتيجة مرور 15 يوماً، دون توفر الأخرى في.