هيئة أمريكية تخطط لحماية مالكي العملات الرقمية من الاحتيال

اقترحت هيئة حماية المستهلك المالي الأمريكية (منظم الخدمات المصرفية) أن تكون شركات العملات الرقمية الأمريكية مسؤولة عن تعويض العملاء في حال تعرض حساباتهم للاختراق، ما يجعل معايير المحافظ الرقمية متوافقة مع معايير الحسابات المصرفية.

ووفقاً لنسخة من القاعدة المقترحة اطلعت عليها صحيفة «فاينانشال تايمز»، تريد الهيئة إلزام مقدمي الخدمات برد الأموال إلى المستهلكين الذين يفقدون أموالهم بسبب الاختراقات أو المعاملات غير المصرح بها. وسيؤدي هذا الإجراء إلى إجبار شركات الأصول الرقمية على تعزيز إجراءات الأمان والاحتياطيات لمواجهة التهديدات التشغيلية.

يأتي هذا الاقتراح في وقت تواجه فيه الهيئة مستقبلاً غير مؤكد بعد تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة هذا الشهر، حيث إن العديد من أقرب مستشاري الرئيس المنتخب يتعاطفون مع صناعة العملات الرقمية، ومن بينهم إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، اللذين انتقدا الهيئة ويتوليان مسؤولية الجهود الجديدة لترامب لتقليل البيروقراطية الحكومية.

ودعا ماسك، الذي يعد أحد المقربين المؤثرين للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، إلى إلغاء هيئة حماية المستهلك المالي، بينما ادعى راماسوامي في ديسمبر أن الهيئة واحدة من أسهل الوكالات التي يمكن إغلاقها.

كما يعتقد أن هذا الاقتراح يعد أحد آخر القواعد المقترحة لإدارة بايدن فيما يتعلق بالعملات الرقمية. وقد أعلن ترامب دعمه القوي لصناعة العملات الرقمية وتعهد بإنهاء العداء الذي واجهته الشركات من المنظمين في السنوات الأخيرة.

وتسعى هيئة حماية المستهلك المالي إلى توسيع نطاق قانون تحويل الأموال الإلكترونية «EFTA»، الذي يحمي العملاء من عمليات الاحتيال في المدفوعات. وترغب الهيئة في توسيع تعريف مصطلح «الأموال» ليشمل «أي أصول تعمل أو تستخدم مثل النقود».

ووفقاً للاقتراح، سيشمل ذلك «العملات المستقرة»، وهي عملات رقمية تعمل مثل الدولار الرقمي، وأي أصول قابلة للتبادل تعمل كوسيط للتبادل أو كوسيلة لدفع ثمن السلع أو الخدمات.

وظلت الاختراقات مشكلة كبيرة في سوق العملات الرقمية. فقد شهد العام الماضي 303 حوادث اختراق على مستوى العالم، مرتفعة من 282 حادثة في العام السابق، وسرق القراصنة 2.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات من شركة تحليلات البلوك تشين «Chainalysis». ووجدت الشركة أن مجموعات كورية شمالية كانت مسؤولة عن أكبر كمية من الأموال المسروقة، حيث سرقت 1.34 مليار دولار من خلال اختراقات العملات الرقمية في عام 2024، أي أكثر من ضعف الكمية التي سرقتها في العام السابق.

ومن المحتمل أن يكون لتغيير القواعد تأثير كبير على أي شركة أمريكية تحتفظ بعملات رقمية للعملاء، مثل البورصات وشركات الحفظ، حيث سيتعين عليها الاحتفاظ باحتياطيات كافية لتعويض حسابات العملاء في حالة الاختراق أو إرسال المدفوعات بشكل خاطئ.

وأوضحت هيئة حماية المستهلك المالي أنها تركز على المحافظ الرقمية التي يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات أو إجراء تحويلات من شخص لآخر، إضافة إلى حسابات ألعاب الفيديو التي يتم فيها شراء العناصر الافتراضية، وحسابات نقاط مكافآت بطاقات الائتمان التي تسمح للعملاء بشراء نقاط يمكن استخدامها لشراء سلع من تجار متعددين. وتسعى الهيئة للحصول على تعليقات من الصناعة على الاقتراح بحلول 31 مارس، وبعد ذلك ستقرر ما إذا كانت ستصدر قاعدة نهائية.