يعكس قرار دولة الإمارات الخروج من منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك +"، توجهاً نحو مواءمة مستويات الإنتاج بشكل مسؤول ومدروس بما يتماشى مع السعة الإنتاجية والطلب وظروف السوق. وبالنسبة لمحفظة شركات "أدنوك" المدرجة، يساهم هذا التطور في إزالة أحد القيود التي حدّت تاريخياً من قدرة تحويل الاستثمارات في السعة الإنتاجية إلى نشاط تشغيلي وأداء مالي. واستخدمت "أوبك" نظام الحصص كأداة لإدارة المعروض النفطي عالمياً، إلا أن هذا الإطار.