عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف استشراف فرص الاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك.
ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية، والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
وترأّس اجتماع اللجنة عبد الله أحمد آل صالح وكيل الوزارة، وكارلوس لويس خورخي مينديز نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين.
وحضرها هزاع أحمد الكعبي سفير الإمارات لدى كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو سفير كوبا لدى الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبد الله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وكوبا، تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد، لا سيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين، بتعزيز هذه العلاقات، ودعهما، لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
واتفق الجانبان، الإماراتي والكوبي، خلال اجتماعهما، على وضع إطار عمل مشترك، لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة، ودفعه لمزيد من النمو والازدهار.
كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة، وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة، تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
