حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى شرق أوسطياً من ناحية إجمالي الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية في العالم، والتي بلغت 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2025، وفقاً لتقديرات مؤسسة «إس دبليو إف جلوبال»، التي رفعت صندوق مبادلة إلى تصنيف الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن حقق نسبة تزيد على 92% في التصنيف العام.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تدوينة على موقع التواصل «إكس» معلقاً على نتائج المؤشر العالمي، «الحمد لله على ما أنعم وتفضل، سيدي القائد، بقيادتكم المباركة ورؤيتكم الحكيمة، تتجلى الثمار واقعاً نعيشه. قيادة تُثمر أمناً، وتزرع أملاً، وتحصد تفوقاً... ترسم الطريق وتبني مستقبلاً مشرقاً».
وأضاف سموه: في هذا الإطار من التقدّم والتفوق، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF.
1.الولايات المتحدة – 12.12 تريليون دولار
2.الصين – 3.36 تريليونات دولار
3.الإمارات العربية المتحدة – المرتبة الثالثة عالمياً
وقال سموه «هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستثمارية الاستباقية لدولتنا، وكفاءة مؤسساتها السيادية الرائدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، مبادلة، ADQ، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، ويؤكد دور الإمارات المتنامي كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة الدولية».
دبي للاستثمارات الحكومية.. الأداء الأفضل
وعلى مدار السنوات ال10 الأخيرة كانت (مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية) من بين الصناديق ذات الأداء الأفضل، حيث تفوقت على صناديق الثروة السيادية والبنوك المركزية على مستوى العالم.
واحتلت خلال الفترة نفسها المرتبة الثالثة من حيث العائدات السنوية بين المستثمرين الحكوميين العالميين، بعائد بلغ 9.3%، تلتها مبادلة في المركز الخامس بنسبة 8.7%. وموانئ دبي في المرتبة الثانية عشرة من حيث العائدات السنوية خلال 10 سنوات.
أرشيفية
مبادلة قامت بضخ 9.6 مليارات دولار من رأس المال الجديد في ستة أشهر فقط
كما جاءت مبادلة في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، بعد أن قامت بضخ 9.6 مليارات دولار من رأس المال الجديد في ستة أشهر فقط، لتأتي بعد صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر نحو 11.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها، فيما بلغت استثمارات جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليارات دولار، ما يعكس ديناميكية وقدرة الصناديق الإماراتية على اقتناص الفرص الاستثمارية الكبيرة والمتنوعة.
صدارة إماراتية
ووفقاً للتقرير، تصدرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول من ناحية الأصول المجمعة لصناديق الثروة السيادية بنحو 12.12 تريليون دولار، ثم الصين بإجمالي أصول 3.36 تريليونات دولار، ودولة الإمارات بأصول مجمعة نحو 2.49 تريليون، تلتها اليابان بنحو 2.28 تريليون، والنرويج بنحو 1.9 تريليون، وكندا بنحو 1.8 تريليون، وسنغافورة بنحو 1.59 تريليون.
واستحوذت صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات على نحو 42.2% من إجمالي الأصول تحت الإدارة لصناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من 2025.
ويقدم المؤشر الصادر عن مؤسسة «إس دبليو إف جلوبال»، تقييماً شاملاً لممارسات الحوكمة، والاستدامة، والمرونة (GSR) لأكبر 200 صندوق استثماري مملوك للحكومات حول العالم، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد العامة، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات في هذه الصناديق، حيث تصدر صندوق الاستثمارات العامة في السعودية المؤشر هذا العام بعد أن حلّ بالفئة الأولى الحاصلة على نسبة 100% في التقييم، ومعه تيماسيك القابضة (سنغافورة)، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
وأظهر التقرير أداءً قوياً وتحسناً ملحوظاً للصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وخاصة صناديق دول مجلس التعاون الخليجي، في ممارسات الحوكمة والاستدامة والمرونة، حيث شهدت الصناديق السيادية في المنطقة تحسناً في متوسط درجاتها في المؤشر من 32% في عام 2020 إلى 48% في عام 2025.
وبرزت الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، حيث مثلت استثماراتها 36% من إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من عام 2025، ارتفاعاً من 32% في النصف الثاني من عام 2024، ما يعكس النمو والدور المتزايد لهذه الصناديق على الساحة العالمية.
نشاط عالمي قوي
ووفقاً للتقرير، شهد النصف الأول من عام 2025 نشر حوالي 112 مليار دولار أمريكي كرأسمال جديد من قبل المستثمرين السياديين حول العالم، ويعكس هذا الحجم الكبير من الاستثمارات الدور المتزايد لهذه الصناديق في تحريك عجلة الاقتصاد العالمي وتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الواعدة.
الصناديق الخليجية
وعلى الصعيد الإقليمي، أدارت صناديق الثروة السيادية في دول الخليج أصولاً بقيمة 5.9 تريليونات دولار في النصف الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 36% من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية العالمية.
كما ضخت 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية خلال الفترة نفسها، في زيادة على 32% في النصف الثاني من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الصناديق السيادية في منطقة الخليج، بما في ذلك ADQ ومبادلة وصندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة قطر للاستثمار، قد اتجهت نحو زيادة استثماراتها المحلية في النصف الأول من عام 2025.
وسجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32% في 2020 إلى 48% في 2025.
وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100%، إلى جانب كل من «تيماسيك» السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36% من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32% في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
