مكاسب الأسهم اليابانية تجتذب مستثمري العالم

قادت موجة مكاسب كبيرة، استمرت أربعة أشهر، سوق الأسهم في طوكيو إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتنويع صناديق الاستثمار العالمية لمحافظها، بعيداً عن الصين والولايات المتحدة، ورهانها على أن عقداً من الإصلاحات الهيكلية أحدث تحولات جوهرية في مجالس إدارة الشركات اليابانية.

وعلى الرغم من انخفاض «توبكس» 1 % منذ أيام، إلا أنه ما زال مرتفعاً بأكثر من 34 % منذ بلوغه أدنى مستوياته في 7 أبريل المنصرم، جراء «يوم التحرير»، متفوقاً على مكاسب «ستوكس يوروب 600» البالغة 19.5 %، وكذلك صعود «إس آند بي 500» بنسبة 33 %.

ويرى نيل نيومان الخبير الاستراتيجي في اليابان لدى «أستريس أدفايزوري جابان»، أن المكاسب مختلفة جوهرياً، مقارنة بجولة الارتفاع المسجلة في 2024، التي دفعت «نيكاي 225» إلى أعلى مستوياته، منذ انفجار فقاعة سوق الأسهم في 1989.

وأضاف: أصبح المستثمرون الأجانب والمحليون والمؤسسات والأفراد، كلهم منخرطين في السوق.

وتُعد هذه النسبة أقل من 25 %، التي هدد بها ترامب في بادئ الأمر، وذلك على الرغم من ظهور تفسيرات متباينة على نحو حاد، بشأن ما اتفق عليه البلدان منذ ذلك الحين.

وأشار إلى ضخ المستثمرين الأجانب 35.7 مليار دولار في سوق الأسهم اليابانية هذا العام، وجاءت غالبية هذه الأموال في أعقاب «يوم التحرير».

وأشار كيرك إلى استمرار صافي المُشتريات الأجنبية في الأشهر الأخيرة، مبيّناً: «كان هذا هو المحرك الحقيقي وراء مكاسب التي كنا نشهدها منذ أبريل».

كما أسهمت مُشتريات الأسر اليابانية في دعم ارتفاع الأسهم المحلية، وهو التحرّك الذي أعقب توسيع البلاد لنظام الاستثمار المحمي من الضرائب في العام الماضي.

واحتفظت الأسر اليابانية، بنهاية العام الماضي، بأصول مالية تُقدّر قيمتها بأكثر من 14 تريليون دولار، رغم أن غالبية هذه المبالغ كانت عبارة عن نقد أو ودائع.

وفي ضوء عودة التضخم، وارتفاع الأجور للمرة الأولى منذ ثلاث عقود، يعتقد جوشوا كراب رئيس قسم الأسهم في آسيا والمحيط الهادئ لدى «روبيكو»، أن المدخرين المحليين لديهم من الأسباب ما يدفعهم إلى تغيير مخصصاتهم.

 
وتابع: «إذا اعتقد الناس في انتهاء الانكماش المالي، فمن المُرجح أن تشهد سوق الأسهم مثل عمليات التخصيص الضخمة التي شهدناها بسوق السندات والنقد».

وتساءل كراب: «هل ستحقق اليابان معدلات نمو هائلة؟ لا، هذا لن يحدث».

وأسهب: «هل هناك من تغيير سيلحق بمستويات الأصول، بسبب عودة التضخم إلى الارتفاع بعد وقت طويل؟ نعم، بكل تأكيد».

وذكر شريكانت كيل الخبير الاستراتيجي في اليابان لدى «جيفريز»، أن المكاسب دفعت بنسبة السعر إلى الأرباح في سوق الأسهم اليابانية إلى مستويات كانت تمثل في ما سبق الحد الأعلى لشهية المستثمرين.

وأرجع كيل هذا الأمر إلى الضغوط على الشركات اليابانية لبيع الأقسام ضعيفة الأداء، وكذلك الضغوط على الإدارات أن تكون أكثر وداً تجاه المساهمين.

وأشار تشارلي لينتون مدير محفظة آسيا والمحيط الهادئ لدى «ناينتي وان»، إلى أن محاولات الحكومة لم تكتسب زخماً، إلا بعدما بدأت بورصة طوكيو حملة «التشهير»، مستهدفة بها الشركات التي أخفقت في الوفاء بالالتزامات في 2023.

وبيّن: «لقد تمكنت فعلاً من تحقيق قدر من القيمة الكامنة في بعض من هذه الأسهم اليابانية»، مضيفاً: «ما زالت هناك هذه الإمكانية أمام مثل هذا النوع من إعادة التقييم، على الرغم مما يحدث في بقية بلدان العالم».

ولفت أوليغ كابينوس رئيس قسم استراتيجية التوزيع العالمية لدى «أسيت مانجمنت وان» اليابانية لإدارة الاستثمارات: «سيظل اتجاه حوكمة الشركات قائماً لأمد طويل».

وأفاد مستثمرون بوجود فرص في الأسهم الصناعية بالبلاد، لكونها تتمتع بأصول مترامية، وذلك إذا ركّزت الشركات على حيازاتها الأكثر إدراراً للأرباح.