%100 من منازل دبي مؤمّنة بـ «حصنتك» خلال 3 سنوات

كشف القائد العام للدفاع المدني في دبي، الفريق راشد ثاني المطروشي، أن جميع المنازل في دبي ستكون مؤمنة بنظام «حصنتك» بنسبة 100% خلال ثلاث سنوات.

وقال المطروشي لـ«الإمارات اليوم»، إن القيادة تتولى مسؤولية «المنعة الاستباقية» ضمن استراتيجية حكومة دبي 2030، بما يضمن خفض مؤشر حوادث الحرائق لتكون الأقل عالمياً، وزيادة الوعي المجتمعي بهذا النوع من المخاطر.

وأفاد بأن هناك تطوراً كبيراً في تطبيق أنظمة حماية المنازل والمباني السكنية في الإمارة، لضمان توفير الحماية للأرواح من خلال منظومة متطورة متصلة بغرفة عمليات الدفاع المدني، تحول دون التعرّض لخطر الاختناق بالدخان أثناء النوم الذي يعد أبرز أسباب الوفاة في حوادث الحرائق، وحماية الممتلكات من خلال مظلة تأمينية بسعر رمزي، تغطي صيانة المنزل بنحو 1.5 مليون درهم، وتوفير سكن بديل لمدة أسبوعين.

وتفصيلاً، قال الفريق راشد ثاني المطروشي، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إن القيادة العامة للدفاع المدني تتولى مسؤولية محور «المنعة الاستباقية» أمام المكتب التنفيذي لحكومة دبي، ضمن استراتيجية دبي 2030، وتتحرك في اتجاهين متوازيين، الأول توفير الوقاية الاستباقية لجميع المنشآت والمنازل والمباني، بإجراء عمليات مسح يومي من قبل فرق الإطفاء لجميع مناطق الاختصاص، يتم على أساسها تحديد المخاطر أو أعمال الصيانة وحال المباني، فكلما ارتفعت كفاءة التحليل يستطيع الدفاع المدني التعامل بسرعة وفعالية.

وأضاف أن الاتجاه الثاني يتمثل في الجاهزية للتطور السكاني الهائل والتمدد العمراني في الإمارة، الأمر الذي يستدعي التوسع في المراكز، والجاهزية التامة للتعامل مع النمو الحالي والمتوقع.

وأشار المطروشي إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني لديها مؤشر لقياس نسبة التزام المنشآت باشتراطات السلامة الوقائية، لافتاً إلى أن نسبة الالتزام وصلت إلى 78% حالياً، ويجري العمل على زيادة المؤشر بشكل مستمر.

وأوضح أن عملية القياس وفق المؤشر تعتمد على مسح المبنى بالكامل، والتأكد من استيفاء المخارج والمداخل وأنظمة الحماية لاشتراطات السلامة، مؤكداً أن كل هذه الجهود تأتي في إطار مسؤولية القيادة عن «المنعة الاستباقية» في الإمارة.

وحول منظومة «حصنتك»، قال المطروشي إن هناك هدفين رئيسين لعمل الدفاع المدني، هما حماية الأرواح، وحماية الممتلكات، ثم تأتي أهمية دور «حصنتك»، لأنها تقلل مخاطر رئيسة تعد من الأسباب الشائعة في وفيات الحرائق، مثل الاختناق أثناء النوم بسبب الدخان.

وأفاد بأن ثمة تحديات واجهت الإدارة في بداية تطبيق منظومة «حصنتك»، فالإجراءات كانت معقّدة نسبياً، ولم يستوعب البعض فكرة ربط المنازل بغرفة عمليات الدفاع المدني، فضلاً عن عدم استعداد فئة منهم لتحمل كلفة تطبيق الأنظمة، مشيراً إلى أن هذه التحديات تحتاج إلى حلول، في ظل أن المنازل تعد أكثر المباني تعرضاً للحرائق، ورغم كونها حوادث بسيطة في معظم الحالات، إلا أنها تمثل خطورة على الأرواح.

وتابع أن القيادة العامة للدفاع المدني تجاوزت هذه الإشكاليات بحزمة من الحلول، أولها تثبيت أسعار الأنظمة، خصوصاً كواشف الدخان والحرارة، وإتاحة تركيبها لجميع الشركات، بإشراف مباشر من الإدارة.

وشرح أن المنظومة الحالية تتمتع بخواص مهمة، فهي تعمل بتقنية «البلوتوث» التي تصل بين الأجهزة الموجودة في كل أرجاء المنزل، وبمجرد رصد ارتفاع في درجات الحرارة أو الدخان، يصدر إنذار قوي ومزعج في جميع الغرف، حتى يستيقظ الجميع ويغادروا المنزل، وبهذه الطريقة تحققت ضمانة حماية الأرواح.

أما عن حماية الممتلكات، فنسقت الإدارة مع ثلاث شركات تأمين لتوفير غطاء تأميني للمنازل ضمن منظومة «حصنتك»، بسعر رمزي بسيط 200 درهم سنوياً، وبموجبه تتحمل شركة التأمين صيانة المنزل حال تعرضه لحريق، بكلفة تصل إلى مليون و500 ألف درهم، وتوفر سكناً بديلاً للأسرة لمدة أسبوعين، بالتنسيق مع هيئة تنمية المجتمع.

وأكد أنه وفق الخطة المتفق عليها واستراتيجية حكومة دبي، فإن 100% من المنازل في الإمارة ستكون مؤمنة بنظام «حصنتك» خلال ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن الحكومة تكفلت فعلياً بالدفعة الأولى من محدودي الدخل، وتم تركيب المنظومة في نحو 11 ألف منزل.

من جهتها، قالت مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالدفاع المدني في دبي، عفاف المهيري، إن آلية تطبيق منظومة «حصنتك» وفق الاستراتيجية الحالية تنقسم إلى ثلاثة أنواع وفق المباني، الأول بالنسبة للمنازل الجديدة، فتم التعاون مع الدوائر الحكومية المختصة لضمان التركيب الإجباري للمنظومة واستصدار شهادة إنجاز بذلك.

وأضافت أن النوع الثاني يشمل المباني المؤجرة، وتم التنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك بحيث لا يؤجر المنزل دون تركيب النظام، مشيرة إلى أن النوع الثالث يشمل المباني القديمة، ويجري حالياً العمل من خلال إدارة التسويق لتزويدها بمنظومة «حصنتك»، بحيث تصل نسب التركيب في جميع منازل الإمارة إلى نسبة 100% خلال السنوات الثلاث المقبلة.