400 ألف درهم تعويضاً عن اقتحام مسكن والاعتداء على صاحبه

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام أربعة مدانين باقتحام منزل والاعتداء على صاحبه بأن يؤدوا متضامنين مبلغ 400 ألف درهم تعويضاً للمجني عليه، مع إلزامهم بالفائدة القانونية والرسوم والمصروفات.

وكان المتهمون قد توجهوا إلى مسكن المجني عليه في ساعة متأخرة ليلاً، بعد أن أعدوا العدة، وحملوا أدوات حادة وبخاخاً مسيلاً للدموع، واعتدوا عليه داخل منزله، ما أسفر عن تعرضه لإصابات أعجزته عن ممارسة شؤونه الشخصية لأكثر من 20 يوماً، وفق ما ثبت في التقرير الطبي.

ولم تتوقف أفعال المتهمين عند حد الاعتداء الجسدي، بل امتدت إلى انتهاك حرمة المسكن، وإحداث تلفيات مادية، تمثلت في تكسير بوابات حديدية، وإتلاف كاميرات مراقبة، الأمر الذي اضطر المجني عليه وأسرته إلى مغادرة المنزل، والإقامة في فنادق إلى حين الانتهاء من أعمال الإصلاح. وقد أدانت محكمة الجزاء المتهمين عن الواقعة، وقضت بحبسهم وتغريمهم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم، ليصبح باتاً ونهائياً، وهو ما منح الحكم الجزائي حجية ملزمة أمام المحكمة المدنية في ثبوت الخطأ ونسبته إلى مرتكبيه.

وأقام المجني عليه دعواه المدنية مطالباً بتعويض قدره أربعة ملايين درهم عن الأضرار الجسدية والمادية والأدبية التي لحقت به وبأفراد أسرته، مستنداً إلى ما تكبده من نفقات علاج وإصلاح وإقامة، فضلاً عن الأثر النفسي الذي خلّفته الواقعة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المسؤولية المدنية تقوم متى ثبت الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مؤكدة أن الحكم الجزائي البات فصل في وقوع الفعل ونسبته إلى المتهمين، بما يمتنع معه إعادة مناقشة هذه المسائل أمام القضاء المدني.

وأضافت أن الضرر لم يقتصر على الجانب المادي، بل شمل ضرراً أدبياً، تمثل في ما أصاب المجني عليه وأسرته من خوف نتيجة اقتحام المسكن ليلاً، والاعتداء داخل حرم الحياة الخاصة.

وبشأن تقدير التعويض، أكدت المحكمة أن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، وأن التعويض يجب أن يكون جابراً للضرر، ومحققاً للعدالة دون إفراط، وانتهت إلى تقديره بمبلغ 400 ألف درهم، مع إلزام المدعى عليهم بالتضامن بالسداد.

كما قضت بإلزامهم بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، إلى جانب الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.