«المركزي» يطور نظام «الحسابات الخامدة» ويُلزم المؤسسات بتوثيق محاولات الوصول إلى أصحابها

أفاد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بتطوير نظام «الحسابات الخامدة» والأموال غير المطالب بها، وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المؤسسات المالية المرخصة، بما فيها البنوك، وشركات التمويل، ومكاتب وشركات الصرافة، وشركات التأمين.

وأكد «المركزي»، في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن النظام المطور يُلزم هذه المؤسسات ببذل جهود معقولة للتواصل مع المستفيدين المستحقين، مع توثيق تلك الجهود.

وأوضح أنه في حال تعذر تحديد المستفيدين أو التواصل معهم، يتعين تحويل الأموال إلى المصرف المركزي ليتولى الاحتفاظ بها إلى حين المطالبة بها.

المؤسسات المالية

ووفقاً لتفاصيل التعميم، الذي أرسله «المركزي» إلى البنوك وغيرها من المؤسسات المالية، فإن الهدف من النظام المطور هو إرساء إطار عام لتنظيم وحماية «الحسابات الخامدة» والأموال والأرصدة غير المطالب بها لدى المؤسسات المالية المرخصة، وتمكين العملاء أو الورثة القانونيين من استعادة هذه الأموال والأرصدة.

وعرّف التعميم «العميل الخامد» بأنه أي عميل، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، يحتفظ بحسابات أو أموال أو أرصدة لدى مؤسسة مالية مرخصة، أو يحمل وثيقة تأمين لدى شركة تأمين، ولا يوجد أي نشاط على تلك الحسابات أو الأرصدة، ولا يتوافر عنوان معروف للعميل، وألا تكون هناك أي منازعات قانونية أو متطلبات من جهات رقابية أخرى تتعلق بهذه الحسابات.

وأوضح «المركزي» أن الأموال والأرصدة غير المطالب بها تشمل أيضاً الشيكات المصرفية، والحوالات المصرفية، وأوامر الدفع النقدي التي لم يطالب بها المستفيد، ومضى عليها عام واحد، رغم الجهود التي بذلتها المؤسسة المالية للتواصل معه.

كما تشمل توزيعات الأسهم غير المطالب بها، إضافة إلى محتويات صناديق الأمانات غير المطالب بها، عندما تظل الرسوم المستحقة على صندوق الأمانات غير مسددة لمدة تتجاوز ثلاث سنوات، من دون أن يتلقى البنك أي تواصل من مستأجر الصندوق أو أن يقوم الأخير باتخاذ ترتيبات بديلة بشأنه.

وأضاف المركزي، في تعميمه، أنه بالنسبة إلى منشآت أعمال الصرافة، فإن الأموال التي تتلقاها المنشأة لتسليمها إلى مستفيد محدد، وتكون متاحة للتسليم، لكنها لا تُحصَّل أو لا تتم المطالبة بها، ولا يمكن تحديد مكان العميل خلال سنة واحدة، تُعد أموالا وأرصدة خامدة.

وبيّن أنه بالنسبة إلى شركات التأمين، يُعرَّف «الخمود» على مستوى العميل، ولانطباق هذا التعريف، يجب ألا يكون لدى العميل أي وثائق تأمين نشطة أخرى لدى شركة التأمين نفسها. وإذا انتهت وثيقة التأمين، في حالات تأمين الأشخاص أو عمليات تكوين الأموال، لأي سبب من الأسباب، ولم تتم المطالبة بالمبلغ المستحق للعميل أو للورثة القانونيين خلال ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقه، فإنه يُعد من الأموال غير المطالب بها.

وحدد النظام المطور، إجراءات واضحة يتعين على المؤسسات المالية المرخصة اتباعها عند تحول الحساب إلى «حساب خامد»، أو عندما تصبح الأموال أو الأرصدة غير مطالب بها. ومن أبرز هذه الإجراءات أن تحاول المؤسسة التواصل مع «العميل الخامد» عبر القنوات والمراسلات الكتابية أو الإلكترونية أو الاتصالات الهاتفية المسجلة، بهدف إعادة تفعيل الحساب أو المطالبة بالأموال غير المطالب بها.

كما أوجب النظام، المبادرة إلى التواصل مع مُصدري الشيكات المصرفية غير المطالب بها، والحوالات أو أوامر الدفع النقدي غير المطالب بها، لإخطارهم بعدم صرف وسيلة الدفع المصدرة، إضافة إلى إرسال إخطار نهائي إلى مستأجر صندوق الأمانات غير المطالب به، على آخر عنوان معروف لديه.

وبحسب التعميم، يجب على المؤسسة المالية المرخصة الانتظار لمدة ثلاثة أشهر، لتلقي رد من العملاء الخامدين أو المستفيدين، وبعد انقضاء هذه المدة، يتعين تحويل الأموال غير المطالب بها إلى حساب «سجل الحسابات الخامدة والأموال غير المطالب بها».

كما يجب تزويد المصرف المركزي بتقرير يتضمن جميع الحسابات والمبالغ المحولة خلال الربع السنوي، وذلك ضمن القوائم الرقابية الدورية المقدمة عن تلك الفترة.

وأوضح التعميم، أنه في حال المطالبة بأموال من الحسابات الخامدة، سواء من العميل نفسه أو من الوريث القانوني، يتعين التواصل مع المؤسسة المالية شخصياً أو من خلال وكيل قانوني، وتقديم طلب المطالبة مرفقاً بجميع المستندات ذات الصلة التي تثبت هوية العميل أو وريثه القانوني.

• في حال المطالبة بأموال من الحسابات الخامدة، سواء من العميل نفسه أو من الوريث القانوني، يتعين التواصل مع المؤسسة المالية شخصياً، أو من خلال وكيل قانوني، وتقديم طلب المطالبة مرفقاً بجميع المستندات ذات الصلة التي تثبت هوية العميل أو وريثه القانوني.

• بحسب التعميم، يجب على المؤسسة المالية المرخصة الانتظار ثلاثة أشهر، لتلقي رد من العملاء الخامدين أو المستفيدين، وبعد انقضاء هذه المدة، يتعين تحويل الأموال غير المطالب بها إلى حساب «سجل الحسابات الخامدة والأموال غير المطالب بها».

• الهدف من النظام المطور، إرساء إطار لتنظيم «الحسابات الخامدة» والأموال والأرصدة غير المطالب بها، وتمكين العملاء أو الورثة القانونيين من استعادة هذه الأموال والأرصدة.