الثلاثاء، 03 نوفمبر 2026

عالمية:
تستعد الولايات المتحدة، وفقًا لمعلومات نقلتها مصادر سياسية لبنانية، لتوسيع العقوبات المفروضة على شخصيات في لبنان، لتشمل مسؤولين قضائيين وأمنيين وعسكريين يُشتبه في تسهيل أنشطة «حزب الله» أو عرقلة قرارات الدولة المتعلقة بحصر السلاح.
وتشير المعلومات إلى إعداد قوائم محدثة تضم شخصيات سياسية وقضاة وضباطًا، مع احتمال الإعلان عن إجراءات جديدة عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، دون تحديد موعد رسمي أو الكشف عن أسماء المستهدفين.
وبحسب موقع «إرم نيوز»، نقلًا عن مصدر سياسي لبناني، تركز المراجعات الأمريكية على اتهامات تتعلق بتسهيل تهريب الأسلحة، وتسريب معلومات أمنية، وتعطيل ملاحقات قضائية مرتبطة بالحزب. وتبرز قضية متفجرات ضهر البيدر ضمن الملفات الحساسة، بعدما شهدت الادعاء على 13 شخصًا في 30 أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه التطورات في إطار الضغوط الأمريكية الرامية إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على السلاح ومواجهة شبكات التمويل والنفوذ المرتبطة بالحزب.
ورغم الحديث عن توسيع العقوبات، لم يصدر إعلان أمريكي رسمي يؤكد القوائم الجديدة، كما أن الاتهامات المتداولة لا تعني ثبوت مسؤولية الأشخاص المعنيين قضائيًا.