ألفاريز آند مارسال تصدر تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من 2024

 أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2024. ويكشف التقرير نمو ودائع البنوك السعودية الرئيسية بمعدل +5.9% على أساس فصلي، أي أسرع من معدل نمو القروض والسلف البالغ +3.5%، مما أدى إلى انخفاض معدل القروض إلى الودائع بنسبة 2.2% على أساس فصلي، متأثراً بارتفاع معدل الودائع الذي وصل إلى 97% في الربع الأول من عام 2024.

وسجل الدخل التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 3.8% على أساس فصلي، ويعود السبب الأكبر لذلك إلى ارتفاع الدخل غير الأساسي بنسبة +16.2% على أساس فصلي مع نمو طفيف في صافي دخل الفوائد بنسبة +0.8% على أساس فصلي. كما أدت مخصصات انخفاض القيمة البالغة +10.7% على أساس فصلي إلى الحد من نمو صافي الدخل عند +6.0% على أساس فصلي.
وقد أظهرت البنوك تحسناً في كفاءة التكاليف في ضوء انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 1.4% على أساس فصلي، كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين بواقع 0.7% على أساس فصلي ليصل إلى 16.1%، مع زيادة طفيفة في العائد على الأصول بنسبة 0.1% ليصل إلى 2.0% خلال الربع الأول من عام 2024.
أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول من عام 2024:
1. ارتفع إجمالي القروض والسلف لأكبر عشرة بنوك بنسبة 3.5% على أساس فصلي، مقارنةً مع +1.5% في الربع السابق. كما ازداد إجمالي الودائع بنسبة 5.9% على أساس فصلي، مدفوعاً بنمو ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة +8.2% على أساس فصلي.
2. ارتفع الدخل التشغيلي نتيجة الزيادة الملحوظة في الدخل من غير الفوائد، رغم النمو البطيء في صافي دخل الفوائد. وسجل إجمالي الدخل التشغيلي ارتفاعاً بنسبة 3.8% على أساس فصلي، ليصل إلى 34.1 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2024.وأبرز أسباب هذا الارتفاع هو زيادة الدخل من غير الفوائد بنسبة 16.2% على أساس فصلي ليصل إلى 7.4 مليار ريال سعودي، في حين ارتفع صافي دخل الفوائد بشكل طفيف بنسبة 0.8% على أساس فصلي وصولاً إلى 26.7 مليار ريال سعودي.
3. انكمش صافي هامش الفائدة بمقدار 6 نقاط أساس على أساس فصلي ليصل إلى 2.96%، وبرز هذا الانكماش في سبعة من أكبر 10 بنوك سعودية. وانخفض العائد على الائتمان بواقع 7 نقاط أساس على أساس فصلي، مع استقرار كلفة التمويلات عند 3.3% في الربع الأول من العام 2024. وفي ذروة أسعار الفائدة، سجل صافي الدخل من الفوائد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة +0.8% على أساس فصلي، مما يشير إلى عدم قدرة البنوك على إعادة تسعير جميع الأصول بصورة إيجابية. وقد سجل صافي الهامش بين العائد على الائتمان وكلفة التمويلات انخفاضاً طفيفاً بمقدار 6 نقاط أساس على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2024، مترافقاً مع انخفاض معدل القروض إلى الودائع بنسبة 2.2% على أساس فصلي، مما أدى إلى انكماش صافي هامش الفائدة.
4. بعد انخفاضها على مدار أربعة فصول متتالية، ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 138 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 31.6% في الربع الأول لعام 2024، مدفوعةً بتراجع النفقات التشغيلية بنسبة -%0.5 على أساس فصلي، وارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة +3.8% على أساس فصلي. وسجلت معظم بنوك المملكة العربية السعودية تحسناً ملحوظاً في كفاءة التكاليف في الربع الأول من العام.
5. سجلت المخاطر تراجعاً بسيطاً بواقع 3 نقاط أساس على أساس فصلي نتيجة ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة، لتستقر عند 0.4% في الربع الأول من عام 2024. وقد انخفضت تكلفة المخاطر في نصف البنوك العشرة الكبرى للمملكة.
6. شهدت ثمانية من أكبر 10 بنوك سعودية تحسناً في الربحية، حيث أدى ارتفاع الدخل التشغيلي وتحسن كفاءة التكاليف إلى ارتفاع العائد على حقوق المساهمين. كما ارتفع صافي الدخل الإجمالي لبنوك المملكة بنسبة 6.0% على أساس فصلي، ووصل إلى 18.7 مليار ريال سعودي في الربع الأول من عام 2024، على الرغم من النمو البطيء في صافي دخل الفوائد بنسبة 0.8% على أساس فصلي. وتُعزى أرباح البنوك بشكل أساسي إلى النمو الكبير في الدخل غير الأساسي بنسبة +16.2% على أساس فصلي، مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة -%0.5 على أساس فصلي. كما أدى ارتفاع صافي الدخل إلى ازدياد العائد على حقوق المساهمين إلى 16.1%، مرتفعاً بنسبة +0.7% على أساس فصلي، ونمو العائد على الأصول إلى 2.0% بعد ارتفاعه بنسبة +0.1% على أساس فصلي.
ويهدف تقرير آلفاريز آند مارسال لأداء القطاع المصرفي إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية من خلال تحليل بياناتها ومقارنة أدائها في الربع الأول من عام 2024 والربع الأخير من العام السابق. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.