استراتيجية قطاع العقارات 2033 ستعيد تشكيل مشهد السوق في دبي

توقع المستشار العقاري حسين المرسومي، أن تُسهم استراتيجية قطاع العقارات 2033 بإمارة دبي في إعادة تشكيل مشهد السوق العقارية، بما توفره من فرص جديدة للاستثمار لتلبية الطلب المتنامي محليًا وعالميًا، ومواكبة الطفرة غير المسبوقة في عقارات دبي.
وأشار المرسومي إلى أن الاستراتيجية تمثل نقطة تحول مهمة في قطاع العقارات بدبي، حيث تركز على الابتكار والتكنولوجيا وتمكين الذكاء الاصطناعي وتعزيز مراكز البيانات، مما يوفر تجربة متكاملة متميزة تُلبي احتياجات السوق المتغيرة.
وأوضح المرسومي أن الاستراتيجية تتضمن مجموعة من المبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير مشروعات جديدة صديقة للبيئة وتحسين البنية التحتية، مما سيسهم في جذب المستثمرين من الأسواق الواعدة ورفع القيمة السوقية للقطاع العقاري.
كما أشار إلى أن برامج الاستراتيجية تؤكد على أهمية تعزيز الشفافية والتسويق العالمي في المعاملات العقارية لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ما يُكرِّس جاذبية إمارة دبي كمركز استثماري رائد في المنطقة.
وقال المرسومي: "من خلال استراتيجية قطاع العقارات في دبي 2033، نتوقع أن نشهد طفرة في الطلب على العقارات، مما سيسهم في رفع قيمة السوق وتعزيز جاذبيتها العالمية، إضافة إلى توفير المزيد من الفرص الوظيفية وتعزيز الاقتصاد المحلي".
أمس الأربعاء، اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، استراتيجية القطاع العقاري 2033 لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى نمو قيمة التعاملات العقارية في دبي بنسبة 70% إلى تريليون درهم بحلول عام 2033.
كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بالمحفظة العقارية إلى 20 مليار درهم، و73 مليار درهم القيمة المضافة للقطاع في الناتج المحلي لدبي، و 33% نسبة تملك المنازل لسكنية للقاطنين في الإماراة.
وأكد المرسومي أن السوق العقارية في دبي قادرة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة حيث حققت نموًا إيجابيًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتضاف إلى السجلات القياسية المحققة في آخر 4 سنوات، بمبيعات غير مسبوقة بلغت 374.4 مليار درهم، وبنمو 35% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
استراتيجية القطاع العقاري 2033 في دبي تتضمن أيضًا عدة برامج تتمثل في الشفافية والتسويق العالمي والتخطيط الحضري المرن، وتعزيز القدرة التنافسية للإماراتيين في القطاع والاستدامة، وصناديق الاستثمار العقارية، إضافة إلى توفير سكن لذوي الدخل المحدود.
في هذا السياق، قال المستشار العقاري حسين المرسومي إن توفير سكن ميسر لذوي الدخل المحدود يعكس التزام إمارة دبي بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، حيث إنه لا يمكن أن يزدهر القطاع العقاري دون الاهتمام بجميع فئات المجتمع، وخلق بيئة أكثر توازنًا وشمولية.