فعاليات اقتصادية: تعزيز النمو وترسيخ الإمارات وجهة للمال والأعمال

أكدت فعاليات اقتصادية أن ميزانية الإمارات للعام 2025 والتي تعد الأكبر في تاريخ الدولة تستهدف دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية والرخاء وإنعاش القطاعات المختلفة لترسخ الإمارات مكانتها وجهة للمال والأعمال والسياحة وواحة لاستقطاب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى دعم جاذبية الدولة للمواهب والكفاءات والخبرات والمبدعين في المجالات كافة.

إشارات إيجابية

وقال محمد علي ياسين، المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة «أوراكل للاستشارات والاستثمارات المالية»، والخبير المالي، إن إعلان خطة الميزانية العامة، والبالغة 71.5 مليار درهم بارتفاع أكثر من 11.5٪؜ عن خطة العام الماضي، تعطي عدة إشارات إيجابية على استمرار الحكومة الاتحادية في خططها التنموية وتسريعها مستفيدة من ارتفاع الإيرادات السنوية للميزانية، خاصة من ضريبة الشركات «Corporate Tax»، وضريبة القيمة المضافة «VAT»، وربما حتى إيراداتها الاستثمارية مستفيدة من ارتفاع النشاط الاقتصادي في الدولة وأداء الأسواق المالية.

وذكر أن إصدار السندات الاتحادية سيساهم أيضاً بإيجاد موارد سيولة إضافية لتمويل مشاريع الحكومة التنموية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في ظل أعباء فوائد مقبولة وأقل من نسب نمو الاقتصاد المتوقعة.

توقعات إيجابية

وأكد أحمد نجم، رئيس الأبحاث للمنطقة العربية بشركة «Xs.com»، أنه بناءً على التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي في عام 2025، يمكن القول إن الميزانية الاتحادية القياسية التي اعتمدتها دولة الإمارات العربية المتحدة ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد والقطاعات المختلفة.

مشيراً إلى أنه مع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% في عام 2025، وفقاً لصندوق النقد العربي، فإن هذه الميزانية الضخمة ستعزز هذا النمو وتدعمه بشكل كبير.

وتوقع أن تستفيد القطاعات غير النفطية بشكل خاص من هذه الميزانية، خاصة مع التركيز المستمر للإمارات على تنويع اقتصادها، فقطاعات مثل التكنولوجيا والابتكار والسياحة والطيران والضيافة والعقارات والتجارة واللوجستيات، التي ساهمت بشكل كبير في عودة النمو الاقتصادي بعد الجائحة، من المرجح أن تشهد المزيد من الدعم والنمو.

وأوضح أحمد نجم أن التخصيص الكبير للتنمية الاجتماعية والتعليم والصحة في الميزانية سيساهم في تعزيز رأس المال البشري، مما سيدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل، كما سيؤدي الاستثمار في البنية التحتية إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف: «قطاعا الخدمات المالية والعقار قد يشهدان نمواً قوياً، خاصة مع بدء تخفيض مستويات الفائدة من طرف البنك المركزي واستمرار التخفيضات في عام 2025، مما قد يحفز الاقتراض والاستثمار، كما أن قطاع البناء والتشييد قد يستفيد بشكل كبير من الإنفاق الحكومي المتزايد على البنية التحتية».

كما توقع أنه مع التركيز المستمر على الابتكار والتكنولوجيا، أن تشهد القطاعات المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، نمواً متسارعاً، مما سيعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للابتكار، مؤكداً أن هذه الميزانية الطموحة، مقترنة بالتوقعات الاقتصادية الإيجابية، تضع الإمارات في موقع قوي لمواصلة نموها الاقتصادي وترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة والعالم.

اقتصاد تنافسي

من جانبه، قال الدكتور مصطفى الجزيري، العضو المنتدب لمنطقة الخليج والمغرب العربي لشركة «هيتاشي إنرجي»: تجسد خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 النتائج المذهلة التي يحققها اقتصاد الإمارات وتتسق مع الرؤية الاستشرافية التي تتبناها حكومة دبي في إطار أجندتها الوطنية للتحول إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وأضاف: «لقد اتخذت الإمارة العديد من الخطوات على مرّ السنين لدفع عجلة تطور القدرات والصناعة والتكنولوجية لديها، إلى جانب العديد من المبادرات لتحويل المدينة إلى أذكى مدينة في العالم».

وتابع الدكتور مصطفى الجزيري، بأن خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 تعزز جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل والاهتمام بالتقنيات الذكية وتطبيق السياسات المالية الرشيدة وتعزيز البنية التشريعية وزيادة مرونتها ومواءمتها لتتناسب مع الظروف العالمية دائمة التغير من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات لتصبح وجهة لكبرى الشركات العالمية.

وهو ما يعزز من مكانة الإمارات وقوتها الاقتصادية، وهو ما نرى نتائجه الآن، والتي تتمثل في دعم النمو طويل الأمد وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.ونتطلع قدماً بتفاؤل لعصر جديد من الازدهار لاقتصاد الإمارات بشكل عام ودبي التي ترسخ مكانتها وجهة ومحوراً مهماً للتجارة العالمية.