«ENACT» يبحث استغلال ترابط الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ

انعقدت في أبوظبي أمس، فعاليات مجلس «ENACT» (تفعيل العمل) بدعوة من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وذلك بمشاركة 80 من قيادات قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والمناخ والاستثمار في العالم، لاستكشاف ومناقشة سبل الاستفادة من فرص الترابط الوثيق بين قطاعات الذكاء الاصطناعي والطاقة والمناخ.

وشدد المشاركون في المجلس على الفرص الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز التعاون عبر مختلف القطاعات والتركيز على الترابط الوثيق بين الطاقة والذكاء الاصطناعي.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار الهادف إلى إيجاد حلول عملية ملموسة لأبرز التحديات من أجل ضمان أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، يأتي انعقاد مجلس ENACT ليجمع أبرز العقول الرائدة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والاستثمارات لتحفيز الفرص وتطوير الحلول التي تعزز من إمكانات الذكاء الاصطناعي على تحقيق نقلة نوعية في النمو والتقدم في مختلف القطاعات».

وأضاف: «إن النمو الكبير للذكاء الاصطناعي يؤدي إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة لا يمكن تلبيتها بالاعتماد على مصدرٍ واحدٍ للطاقة، وهذا يؤكد ضرورة تنسيق استجابة مشتركة ومتكاملة عبر جميع القطاعات بهدف إيجاد حلول مبتكرة، والاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي، ونجح مجلس ENACT في إطلاق أجندة عمل لاستثمار هذه الفرص وتحقيق قيمة مستدامة للجميع».

وسلط المشاركون الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الاستثمارات في حلول الطاقة منخفضة الكربون، مشيرين إلى توقعات تضاعف الطلب على الكهرباء من قبل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ليصل إلى 150 جيجاوات بحلول عام 2030، وأنه سيرتفع إلى 330 جيجاوات بحلول عام 2040.

واتفق القادة المشاركون على قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة بالتزامن مع خفض الانبعاثات عبر قطاع الطاقة. وناقشوا سبل تحسين استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، كما سلطوا الضوء على تحديات وفرص توسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر النظم الصناعية المترابطة.

كما بحثوا دور الذكاء الاصطناعي في تحديث البنية التحتية للطاقة، وبشكل خاص في مجال نقل الكهرباء، مشددين على الحاجة إلى تنفيذ تحسينات كبيرة في تطوير البنية التحتية، وتحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة يضمن دعم التقدم العالمي من خلال معالجة التحديات الاقتصادية والبنية التحتية، ولا سيما في دول الجنوب العالمي.