مؤتمر التدقيق ومكافحة الاحتيال يدعو إلى استراتيجية موحدة لمواجهة التهديدات الحديثة

أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات تتصدر المشهد العالمي في دعم الابتكار، واعتماد أحدث التقنيات، لتعزيز مرونة الأنظمة المالية والرقمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه المؤتمر العالمي الأول للتدقيق ومكافحة الاحتيال وتقنية المعلومات، الذي يُعقد بدبي تحت شعار «تأمين المستقبل: استراتيجيات موحدة في التدقيق والاحتيال وتقنية المعلومات».

وأكد المؤتمر ضرورة توحيد الجهود في حماية أصول المؤسسات، وضمان أمان العملاء، وشدد المشاركون على أن النجاح يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المدققين، محققي الاحتيال، وخبراء تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التهديدات الحديثة بشكل فعال.

وأوضح آل صالح أن الإمارات استثمرت بشكل كبير في تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتحليل البيانات واكتشاف الاحتيال، قائلاً: «نعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال شراكات دولية، تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مواجهة التحديات الرقمية والمالية».

وأضاف: «الإمارات دائماً في طليعة الدول التي تدعم الابتكار، وتعزز مرونة أنظمتها في مجالات التدقيق ومكافحة الاحتيال والتكنولوجيا. إدراكاً منا لأهمية هذه المجالات طورت الدولة أطراً تنظيمية قوية، واستثمرت في أحدث التقنيات لحماية بنيتها التحتية المالية والرقمية.

كما تؤكد التزامها بالتعاون الدولي وتبادل المعرفة من خلال مبادرات تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع القطاعات». وأشار إلى أن تبني تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لا يهدف فقط إلى تحسين إجراءات مكافحة الاحتيال، بل أيضاً إلى وضع معايير جديدة للتميز التشغيلي والحوكمة في المنطقة.

وقال: «تعكس هذه الجهود رؤية الإمارات في أن تكون رائدة عالمياً في تأمين مستقبل مستدام ومزدهر». وشدد آل صالح على الدور المحوري لرؤساء التدقيق الداخلي في حوكمة المؤسسات، مضيفاً:

«قادة التدقيق الداخلي هم العمود الفقري لضمان الشفافية وإدارة المخاطر، مع دعم الابتكار داخل المؤسسات». وأكد التزام وزارة الاقتصاد بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع التدقيق ومكافحة الاحتيال.

وأشاد الخبراء الدوليون المشاركون بالدور الريادي، الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الابتكار الرقمي وتطوير منظومة الأمن السيبراني، وأكدوا أن الإمارات باتت نموذجاً يحتذى به عالمياً في مواجهة التحديات الرقمية، بفضل استراتيجياتها المتقدمة في مكافحة الاحتيال وحماية البيانات.

وأشار الخبراء إلى أن هذه الجهود عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والتكنولوجيا، حيث تمثل مبادراتها في هذا المجال مثالاً يحتذى به في دعم الاستقرار الاقتصادي والابتكار التقني على المستويين الإقليمي والدولي.

تعاون دولي

وأكد عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، أن التعاون مع منظمتين عالميتين مرموقتين، هما جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، لإطلاق أول مؤتمر عالمي للتدقيق ومكافحة الاحتيال، يعكس التزام الإمارات بالابتكار وتبني أفضل الممارسات الدولية. وأشار إلى أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالمياً في مجالات التدقيق الداخلي ومكافحة الاحتيال.

موضحاً أن الدولة هي الأولى عالمياً في استخدام تقنية البلوك تشين لتوثيق شهادات المدققين، ما يضعها في طليعة الابتكار في هذا المجال الحيوي. وشدد على أن مكافحة الاحتيال تعد أولوية قصوى، مشبهاً الاحتيال بالسرطان الذي يجب القضاء عليه، لضمان استدامة الاستثمار والنمو.

من جانبه أكد إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، خلال كلمته في مؤتمر التدقيق ومكافحة الاحتيال، أن دبي تواصل تعزيز دورها كمركز مالي عالمي، مستعرضاً التطورات التنظيمية، التي تسهم في تعزيز النزاهة والاستقرار في مركز دبي المالي العالمي.

وسلط جونستون الضوء على منصة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، التي أطلقتها سلطة دبي للخدمات المالية، بهدف تعزيز المرونة السيبرانية في القطاع المالي في دبي، حيث انضمت إليها أكثر من 320 شركة حتى الآن.